توضيح الهجرة ليست الشرعية

تُعرّف الهجرة ليست الشرعية (بالإنجليزيّة: Unlawful Immigration) على أنّها رحيل الأشخاص للحياة في دول ما دون لكي تحصل على على موافقتها،[١] ووفقاً لهذا يعدّ المقيم ليست الشرعيّ هو المواطن على نحوٍ ليست قانونيّ،[٢] ومن العلل التي تدفع للهجرة ليست الشرعية دخول الأشخاص إلى بلد حديثة دون قدرتهم على لكي تحصل على على فيزة الدخول لسببٍ ما، أو دخولهم إلى البلاد التي مو لها اتفاقيات الإعفاء التلقائي من فيزة الدخول، ممّا يضطرّهم إلى الدخول لهذه البلد بواسطة عبور الحدود على نحوٍ ليست قانوني ودون فحص، كما يكون الأشخاص المواطنين في بلد ما مقيمين ليست شرعيين عقب حرمانهم من حق اللجوء وحق الحراسة المؤقت الذي اصبحوا يتمتًعون به،[٣] ومن الاسباب التي تستدعي دخول الدول على نحو ليست شرعي ضرورة الأشخاص لتحسين الولادة الاقتصادي والأسلوب المعيشيّ، والتخلص من البؤس والبطالة.[٤]
موضوع حول ظاهرة الهجرةالانتهاكات الذائعة المرتبطة بالهجرة ليست الشرعية

يبقى أربعة تصميمات من الانتهاكات التي تتعلّق بالهجرة ليست الشرعية، وهي كالتالي:[٥]

الدخول على نحوٍ ليست مُصرَّح أو ليست موثَّق: إذ يدخل الأشخاص إلى البلد من خلال حدودها على نحوٍ لغزيّ دون علم البلد ودون اكتشافهم.
الدخول باستعمال اوراق مزوّرة: إذ يستسلم الأشخاص الذين يدخلون إلى البلد للتفتيش، لكنّهم يستعملون اوراق مزوّرة كهويّة مزوّرة ليتمكّنوا من الدخول.
مخالفات تتعلّق بطول مدّة الفيزة: في تلك الوضعية ينفذ الدخول إلى البلد على نحوٍ قانونيّ وبوثائق قانونيّة، لكن في حال زادت مدّة بقاء الأشخاص بتلك البلد عن المدة القانونية الرسالةّلة في الفيزة، تكون الإقامة ليست شرعيّة.
انتهاكات تتعلّق بالشروط والقرارات: في تلك الوضعية ينفذ دخول الأشخاص إلى البلد بوثائق قانونيّة، لكنّهم ينتهكون شرطاً من قيود تأشيرات الدخول، ويُعدّ استحسان هذه الانتهاكات هو أحد أكبر الانتهاكات شيوعاً.
آثار الهجرة ليست الشرعية

ينتج عن الهجرة ليست الشرعية الكثير من العلل التي ربما تؤثّر سلباً على المجتمع والبلد، وفيما ياتي أخرى:[٦]

الجرائم: ربما يرتكب قلة من المهاجرين ليست الشرعيين قلة من الأنشطة الإجرامية كتعاطي المخدّرات، أو اللّجوء إلى استعمال اوراق أحد المقيمين على نحوٍ ليست قانونيّ؛ بجول لكي تحصل على على الشغل علة عدم توفّر اوراق رسمية لهم.
التنافس على فرص الشغل المتوفرة: يوافق قلة من المهاجرين ليست الشرعيين على الشغل بالحد الأقل من الأجور، ودون المناشدة بأيّ فوائد متعلّقة بالعمل كالحصول على التأمين، ممّا ربما يُتم تنافساً وسط جميعٍّ من أولئك المهاجرين ليست الشرعيين والمقيمين الأصليين، إذ ربما يفضل قلة من زوي الشغل تشغيل أولئك المهاجرين علة مصلحتهم في درأ أجور أصغر ودون إلزامهم بتأمينهم.[٦] ومن جهةٍ بعض منها لا يقدر المهاجرون ليست الشرعيين تقدم شكاوى أو مقاضاة صديق الشغل في حال تعرّضوا لإحدى الإضطرابات المتعلقة بالعمل.[٧]
التسبُّب في إلحاق والتلف بالممتلكات الشخصية للأفراد أو المنـاطق العامة: ربما يقوم قلة من المهاجرين ليست الشرعيين باقتحام بيوت المقيمين وسرقتها، أو تخريب قلة من الممتلكات العامة، وعلى السلطة تحمّل نفقات إصلاح هذه الأضرار.
فقدان المداخيل الضريبية: يسبب تشغيل المهاجرين ليست الشرعيين إلى تهرُّب زوي الشغل من درأ رسوم الدفع التي تقتضي الحاجه منهم، وبالرغم من انعكاس هذا على هبوط مسئوليات الإصدار والنشاطات وجعُربماَّمة من صديق الشغل للمستهلكين، إلّا أنّ هذا يسبب إلى التقليل من نتائج رسوم الدفع، والذي بدوره يسبب إلى تقويض المناهج الحكومية، وتوقّف المخططات الحكومية المخصّصة لتحقيق خدمة المقيمين.[٧]
العقوبات التي تفرضها البلاد على الهجرة ليست الشرعية

تجرّم الكثير من البلاد الدخول ليست القانوني لأراضيها وتعاقب عليه، ووفقاً لبعض الدراسات التي أجريت على 162 بلد، فإن بعضها يملي عقوبات جنائية، والقلة من الآخر يملي عقوبات مواطنة أو إدارية لاغير، كدفع الغرامات والترحيل عن البلد. فيحين تجبر بلاد بعض منها السجن، والذي تتنوع مدّته وفق الملابسات التي حدثّ ضمنها الدخول ليست القانوني للدولة، وهي تتراوح من بعض من أشهر إلى خمس عشرة عام. وتزداد قوة العقوبات في حال قد كان المهاجرون ليست الشرعين مسلّحيث، أو استخدموا الشدة والتمديد لعبور الحدود، أو في حال حدثّ هدم قلة من الممتلكات الخاصة بالدولة خـلال الدخول ليست القانوني.[٨]

يبقى الكثير من البلدان التي تحتسب أنّ دخول عدد من الأشخاص على نحوٍ ليست قانوني يستحق غرامة أشدّ وأكبر صرامة من دخول شخص واحد على نحوٍ ليست قانوني، كما يحقّ للدول التي تجبر عقوبات مواطنة أو إدارية أن تُطبِّق العقوبات الجنائية على المهاجرين ليست الشرعيين في حال حضور ملابسات مشددة، ويجدر بالذكر أن طالبي اللّجوء من المعتاد انً ما ينفذّ إعفاؤهم من هذه العقوبات، حين تدخر البلد الحراسة القانونية لهم في تلك الوضعية.[٨]